مصوبه ۱۰۰ میلیاردی شورا برای گره گشایی از بافت‌های فرسوده

۲۲۰۰ هکتار بافت فرسوده، ۳ هزار هکتار بافت حاشیه
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره لایحه تسهیل تملک املاک برای محلات هدف بازآفرینی بافت‌های فرسوده، گفت: یکی از اولویت‌های مهم شورای شهر، موضوع رسیدگی به بافت‌های ناکارآمد، فرسوده و حاشیه شهر است. اکنون ۲۲۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۳ هزار هکتار بافت حاشیه در مشهد داریم.
محمدحسین ودیعی افزود: نظر به اهمیت موضوع بافت‌های ناکارآمد، فرسوده و حاشیه ای، این دستورکار در کمیسیونی مشترک بررسی شد که به این شرح است: «به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در امر خرید و تملک املاک دارای اولویت، واقع در بافت‌های آبکوه، عامل، محور رسالت-طبرسی، میدان شهدا، بزرگراه آزادی، گود محمدعلی فخار (بولوار میرزا کوچک خان واقع در منطقه۵) و محور شهید شفیعی، به تهاتر بهای املاک یادشده در قبال اعطای پروانه ساختمانی یا پایان کار، با رعایت بند‌ها و تبصره‌های زیر اقدام کند.»

تخفیف بیشتر برای پرداخت نقدی
ودیعی در ادامه با خواندن تبصره‌های این دستورکار گفت: یکی از موضوعاتی که در این دستورکار برای تسهیل در احیای بافت‌های ناکارآمد و نیز تشویق مالکان مدنظر قرار گرفته، توجه به تخفیف‌های نقدی است. بر اساس یکی از تبصره‌ها تا ۳ درصد بیش از تخفیف‌های شهرداری، به این افراد تخفیف ارائه خواهد شد. چنانچه تمام یا بخشی از ملک در مسیر طرح تعریض و بازگشایی معابر واقع شده باشد، درصد این تخفیف در مسیر معبر به ۷درصد افزایش می‌یابد.  بی شک این تخفیف‌ها کمک شایانی در تهاتر املاک این محدوده و نیز بازگشایی و تعریض معابر خواهد کرد.
وی افزود: تا پیش از این، شهرداری مشهد پایان کار را در تهاتر تخفیفی لحاظ نمی‌کرد، اما با این دستورکار تخفیف‌ها مشمول املاک این افراد خواهد شد.
ودیعی همچنین به اعتبار در اختیار شهرداری اشاره کرد و گفت: سقف اعتبار ریالی غیرنقدی در اختیار شهرداری مشهد برای اجرای این مصوبه در سال۱۳۹۸، تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال است و لازم است آثار مالی آن در اصلاح و متمم بودجه این سال لحاظ شود. این عضو شورای شهر مشهد افزود: مبلغ درنظر گرفته شده برای سال ۹۸ است. برای سال آینده شهرداری مشهد می‌تواند بار مالی این دستورکار را در آلبوم بودجه ۹۹ لحاظ کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در رابطه با تمدید یا افزوده شدن دامنه زیرمجموعه این محدوده گفت: پیشنهاد شهرداری درصورت ضرورت، تمدید مصوبه یا تسری آن به سایر بافت ها، باید به تأیید کمیسیون مشترک شهرسازی و معماری، برنامه و بودجه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر برسد. در جریان بررسی این دستورکار احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورا، گفت: پیشنهاد می‌کنم بولوار چمن هم به این مصوبه اضافه شود؛ در این قسمت بخشی‌هایی آزاد شده و بخش‌هایی هنوز مانده است. رمضانعلی فیضی، رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار، نیز گفت: در بررسی کمیسیون مشترک بهتر است خیابان پورسینا نیز اضافه شود، ضمن اینکه اگر قرار باشد محله‌ای اضافه شود، باید در کمیسیون مشترک بررسی شود و در این کمیسیون مشترک سازوکار اضافه و حذف درنظر گرفته شده است. بهتر است آقای نوروزی از این پیشنهاد انصراف دهند. در ادامه جلسه ودیعی، به این موضوع اشاره کرد و گفت: در جلسه کمیسیون مشترک، معابر بسیاری مطرح شد تا مشمول مزایای این ماده قرار گیرند، اما در نهایت و پس از بررسی‌های جامعی که صورت گرفت، این معابر به تأیید اعضای کمیسیون مشترک رسید. من نیز تقاضای پس گرفتن این پیشنهاد را دارم، تا در قالب بند ۵ این دستورکار که تأکید شده است کمیسیون مشترک درباره افزوده شدن معابر تصمیم بگیرد، این موضوع نیز بررسی شود. با پس گرفتن این پیشنهاد ازسوی نوروزی، این لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب اعضای شورا رسید.

اصلاح پروژه مشارکتی رسالت
تصویب اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی رسالت از دیگر دستورکار‌های روز گذشته شورا بود. رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد در توضیحاتی برای این دستورکار گفت: پروژه رسالت یکی از اقدامات اولیه برای تهیه مسکن اقشار کم درآمد بود که سال ۸۸ صورت گرفت. زمین این پروژه ۹۲ هزار و ۳۰۰ متر بود و در قالب ۳۴۰ واحد دستور ساخت گرفت، اما سازندگان بعد‌ها متوجه شدند زمین شهرداری ۸۷ هزار متر وسعت داشته است؛ به عبارتی مقیاس زمین کمتر شد. شهرداری در این رابطه با شرکت امید که مجری ساخت این واحدهاست، توافق کرد ۳۰ هکتار از پلاک ۱۷۶ دریافت کند و ۳ زمین در محدوده‌های ادیب، قائم و پروژه کامیاب به این شرکت بدهد. شهرداری سند ادیب و قائم را که زمین‌های خوبی است، نتوانست منتقل کند. در نهایت با ارزیابی‌هایی که صورت گرفت، از واحد‌های پروژه امید در اختیار این شرکت قرار گرفت. نوروزی افزود: با توجه به اتفاق‌های رخ داده، توافق نامه به کمیسیون اقتصادی، کمیسیون شهرسازی، برنامه و بودجه و حقوقی رسیده است. به عبارتی تمام اعضا در جریان این دستورکار قرار گرفتند.
در متن ماده واحده آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود درباره پروژه مشارکتی رسالت با مشارکت شرکت توسعه و عمران امید، با توجه به تغییرات ایجاد شده در سطح و سطوح پروژه، به اصلاح قرارداد به منظور تعیین تکلیف نهایی مسائل بین شهرداری مشهد و شرکت توسعه و عمران امید اقدام کند.
این دستورکار نیز با رأی موافق اعضای شورای شهر مشهد همراه شد.
تعیین تکلیف بدهی شرکت مبتکران طلوع دانش (سهام‌دار شرکت کود طلوع بارثاوا) به سازمان مدیریت پسماند شهرداری، آخرین دستورکار شورای شهر مشهد بود که به تصویب رسید. رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورا در توضیحاتی برای این دستورکار اظهار کرد: شرکت کود بارثاوا سال ۸۷ تأسیس شد تا کود غنی شده گرانوله در محل کارخانه کمپوست تولید کند. سهم شهرداری برای ایجاد این شرکت ۴۰ درصد بود. این شرکت از سال ۸۸ تا ۹۰ فعالیت کرد، اما در ادامه و به دلایلی ازجمله مشکلات فروش، این شرکت غیرفعال شد.
محمد حاجیان شهری ادامه داد: شورای سوم و چهارم ۲ مصوبه برای تعیین تکلیف این شرکت داشتند و مقرر شد تا سهام شهرداری با نظر‌های کارشناسی و حسابرسان تعیین تکلیف شود، اما در این رابطه اتفاقی نیفتاد. در این شرایط شورای پنجم به موضوع تعیین تکلیف این شرکت ورود پیدا کرده است. مرداد ۹۷ مصوب شد بدهی معوق این شرکت که ۴۱۴ میلیون تومان است به شهرداری پرداخت شود، اما شرکت پس از پایان مهلت تعیین شده در این مصوبه، بدهی خود را پرداخت نکرد. سرانجام و پس از پیگیری صورت گرفته، شرکت اعلام کرد که اکنون بدهی را پرداخت می‌کند.
وی افزود: از آنجایی که مهلت پرداخت بدهی تمام شده و نیازمند اخذ مجوز از شوراست، شهرداری این لایحه جدید را ارسال کرد. این دستورکار نیز پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید.

تذکر به معاونت عمران و حمل ونقل
در ابتدای این جلسه یکی از اعضای هیئت رئیسه، با تذکر به معاونت عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: تذکر من در رابطه با حاضر نشدن معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در جلسات هیئت مدیره سازمان اتوبوس رانی است. شهناز رمارم افزود: این تذکر دایر بر امضا نکردن مصوبات هیئت مدیره ازسوی معاون شهردار در ۳ ماه اخیر و نیز مأموریت‌های اتوبوس رانی بدون دعوت و حضور مدیرعامل این سازمان است و ضرورت دارد شهردار مشهد دستور لازم در این رابطه داشته باشد و نتیجه اقدامات لازم را به شورا ارائه دهد.